توجه به فضای ایجاد شده پس از توافق هستهای و اقبال گسترده سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار ایران، بهطور طبیعی، مسائل مربوط به محیط حقوقی ایران در کنار سایر موضوعات مرتبط از سوی سرمایهگذاران خارجی و نیز صاحبنظران و دستاندرکاران داخلی مطرح خواهد شد و مورد بحث قرار خواهد گرفت یکی از موضوعات مهم در این زمینه، همانطور که در گزارش اکونومیست نیز به آن اشاره شده، مساله عدم عضویت ایران در کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (موسوم به کنوانسیون ایکسید یا کنوانسیون واشنگتن) است؛ زیرا این کنوانسیون که مهمترین سند بینالمللی در زمینه سرمایهگذاری خارجی است، امروزه، به ستاره راهنمای سرمایهگذاران خصوصی در مکانیابی برای انتقال سرمایههای خود مبدل شده است و مشاوران حقوقی در توصیههای خود به سرمایهگذاران توجه ویژهای به این مساله دارند.
آمار منتشر شده از سوی کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) نشان میدهد حدود دوسوم اختلافات بین سرمایهگذاران خارجی و دولتهای میزبان بر مبنای این کنوانسیون و از طریق دیوانهای داوری تشکیل شده به موجب آن فیصله مییابند و در حال حاضر این مرکز یک نهاد پیشرو در حل و فصل اختلافات بين سرمايهگذاران خارجي و دولتها است. کنوانسیون ایکسید با هدف «تسهيل جريان سرمايهگذاري خارجي به کشورهاي در حال توسعه و کمک به توسعه اقتصادي آنها از طريق تضمين حل و فصل موثر، مستقل و بيطرفانه اختلافات سرمايهگذاران خارجي با دولتهاي ميزبان» در سال 1965 توسط اعضای بانک جهانی تدوین و در 14 اکتبر 1966 لازمالاجرا شد. به موجب ماده یک این کنوانسیون، نهادی تحت عنوان مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری تحت نظارت بانک جهانی شکل گرفته است که صلاحیت آن رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایهگذاری میان یک دولت عضو و یک سرمایهگذار (حقیقی یا حقوقی) تبعه عضو دیگر از طریق سازوکارهای سازش و داوری است. بنابراین به موجب این کنوانسیون اشخاص (سرمایهگذاران) میتوانند مستقیما و بدون نیاز به حمایت دولت متبوع خود علیه دولت میزبان، نزد یک مرجع داوری بینالمللی طرح دعوی و ادعای خسارت کنند.
در حال حاضر، 158 کشور اين کنوانسيون را امضا و 150 کشور آن را تصویب کرده و خود را نسبت به الزامات آن متعهد کردهاند. ولی دولت ایران هنوز به عضویت این کنوانسیون در نیامده است و سرمایهگذاران خارجی نمیتوانند نزد این مرکز علیه دولت ایران طرح دعوی کنند؛ بنابراین سوالی که پیش میآید این است که اصولا چرا تاکنون دولت ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است و امروزه برای جذب سرمایهگذاری خارجی ملزم به پذیرش این کنوانسیون است یا نه؟ پاسخ به این سوال و بررسی جوانب مختلف این موضوع و بیان ضرورتها و پیامدهای آن، قطعا به جهت گستردگی موضوع، در ظرف این نوشتار نمیگنجد و در رساله دکترای نگارنده و نیز کتاب مستخرج از آن تحت عنوان «رویه و ساختار مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید)» بهطور مفصل به این موضوعات پرداخته شده است. در اینجا، به اقتضای موضوع این یادداشت و بهمنظور فتح باب بحث و گفتوگو میان صاحبنظران در این حوزه، مختصری از جمعبندی پژوهش انجام شده ارائه میشود.
چنان که میدانیم دولت جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه اخیر در راستای ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایههای خارجی در کنار تمهیدات حمایتی و تضمینی متعدد، سازوکار رجوع به داوری بینالمللی در صورت بروز اختلاف بین سرمایهگذاری خارجی و دولت ایران را پذیرفته و در بیش از نیمی از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری لازمالاجرا شده، مراجعه به داوری ایکسید را نیز به شرط عضویت دولت ایران و دولت متبوع سرمایهگذار خارجی در آن کنوانسیون پیشبینی کرده است. گنجاندن این گزینه در کنار سایر نهادها و روشهای داوری پیشبینی شده در معاهدات سرمایهگذاری این احتمال را به ذهن متبادر میسازد که قانونگذار الحاق کشورمان به این کنوانسیون در آینده را مدنظر قرار داده و با چنین رویکردی به تصویب این معاهدات در مجلس شورای اسلامی رای داده است؛ بنابراین با توجه به درخواستهایی که با مراجعه بیشتر سرمایهگذاران خارجی در دوره پساتحریم مطرح خواهد شد، احتمالا این موضوع در کانون توجه قرار خواهد گرفت. مطابق بررسیهای صورت گرفته و با توجه به یافتههای پژوهش انجام شده، نگارنده بر این باور است که اهمیت این سند برای سرمایهگذاران خارجی از یکسو و نیازهای کشورمان به جذب سرمایهگذاری خارجی برای اهداف توسعهای، از سوی دیگر، این رویکرد را مورد حمایت قرار نمیدهد که چارچوب حقوقي کنوني حاکم بر حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري در ایران براي جلب اطمينان سرمايهگذاران خارجي و در نتيجه اقبال بيشتر آنها به حضور در کشورمان کفايت ميکند و چون عضویت در کنوانسیون ایکسید تعهداتی را بر کشورها تحمیل میکند، ضرورتی برای الحاق به این کنوانسیون وجود ندارد.
در مقابل، با توجه به معایب و کاستیهای احصا شده در نظام حقوقی ایران از یکسو و آثار و تبعات عضویت در کنوانسیون ایکسید در این شرایط، از سوی دیگر، الحاق بیدرنگ و بدون تامل به کنوانسیون ایکسید قابل تجویز نیست؛ زیرا با توجه به این کاستیها بهويژه، وضعيت معاهدات سرمايهگذاري ايران و پیشبینی داوری ایکسید در برخی از آنها (که با توجه به وجود شرط کامله الوداد احتمالا قابل تسری به همه آنهاست) در پرتوي رويه جاري ديوانهاي ايکسيد در اعمال و تفسير حمايتهاي شکلي و ماهوي مندرج در اين معاهدات، ميتواند کشور را در معرض حجم گستردهاي از داوريهاي بينالمللي قرار داده و هزينههاي هنگفتي بر کشور تحميل کند. هزينهاي که در دراز مدت ميتواند بر منافع ناشي از جذب سرمايهگذاري پيشي گيرد. تجربهای که کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی کمونیسم و انحلال اتحاد جماهیر شوروی پشت سر گذاشتند و با تعجیل و بدون در نظر گرفتن آمادهسازی عوامل و عناصر داخلی موردنیاز جهت مشارکت در این نوع فرآیندها از جمله کنوانسیون ایکسید، امروزه شاهد طرح دعاوی سرمایهگذاری قابلتوجهی علیه این کشورها نزد مراجع داوری بینالمللی از جمله ایکسید هستیم.
بنابراین، لازم است راه سومی در پیش گرفته شود که دلایل توجیهی آن برخاسته از واقعیتهای عینی جاری در رویه داوری کنونی ایکسید و آثار آن بر کشورهای میزبان و واقعیتهای نظام حقوقی و اداری کشورمان است. بر این اساس، بهتر است دولت جمهوری اسلامی ایران با اصلاح و بهبود نظام حقوقی داخلی خود به ویژه پس از بازبینی در نظام معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری در یک بازه زمانی 3 تا 5 سال، با استفاده از حق شرطهای پیشبینی شده در خود این کنوانسیون به آن ملحق شود تا ضمن نمایش همسویی کامل با اسناد و مقررات بینالمللی در زمینه سرمایهگذاری خارجی حتیالمقدور از آثار و تبعات نامطلوب احتمالی مصون بماند.
اهم اصلاحاتی که باید در نظام حقوقی کشورمان مورد توجه قرار گیرد، به شرح زیر میتوان خلاصه کرد:
1- با تعیین تکلیف قانون تجارت، تسريع در تصويب لايحه آيين دادرسي تجاري و تشکيل دادگاههاي تجاري موضوع آن، محيط حقوقي داخلي کشور در زمينه حل و فصل اختلافات تجاري و سرمايهگذاري بهبود بخشیده و رسيدگي به اين نوع اختلافات تخصصيتر، شفافتر و کارآمدتر شود. همزمان، باید ارتقاي دانش و تخصص قضات در زمينه حقوق تجارت بينالملل و سرمايهگذاري خارجي در دستورکار قرار گيرد. نگاهي به وضعيت کشورهايي مانند برزيل، چين و هند نشان ميدهد که جلب اعتماد سرمايهگذاران خارجي به نظام قضايي داخلي ميتواند از اتکای بیشتر به داوري بينالمللي بکاهد.
2- بهمنظور تثبيت جايگاه داوري بينالمللي در کشورمان و خاتمه دادن به تشتت آرا در زمينه تفسير و اعمال اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ضرورت دارد براي اصلاح اين اصل يا ارائه نظريه تفسيري از سوي شوراي نگهبان، تدابير جدي انديشيده شود.
3- در حالي که امروزه، بخش اعظم دعاوي داوري سرمايهگذاري، براساس معاهدات دوجانبه مطرح میشوند ديوانهاي داوري در تفسير و اعمال مفاد اين معاهدات در جایی که زبان و عبارت پردازی آنها از دقت و صراحت لازم برخورد نبوده، عموما به ضرر دولتهای میزبان حکم صادر کردهاند. معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی ایران که عمدتا براساس الگوی قدیمی این نوع معاهدات تدوین شدهاند در ابعاد مختلف شکلی و ماهوی نیاز به اصلاحات و روزآمدسازی دارند (پرداختن به این اشکالات فرصت مفصل دیگری میطلبد) و عضویت در ایکسید بدون رفع آنها میتواند کشور را در معرض حجم عظیمی از دعاوی و پروندهها قرار دهد. هرچند، با توجه به پذیرش اصل داوری بینالمللی و صلاحیت سایر نهادهای داوری در حال حاضر نیز از این آسیبها مصون نیستیم.
بهطور کلی، پس از انجام اصلاحات فوق میتوان با اعمال دو شرط زیر که به موجب کنوانسیون مجاز هستند، الحاق به این کنوانسیون را در دستور کار قرار داد.
1- به موجب بند 4 ماده 25 کنوانسيون، میتوان دامنه رضايت به صلاحیت ایکسید را به موضوعات خاصي محدود کرد يا اختلافات مربوط به حوزههاي خاص مانند نفت و گاز، مواد معدني و منابع طبيعي را از شمول کنوانسيون ايکسيد خارج کرد.
2- مطابق ماده 26 کنوانسيون ايکسيد، میتوان «تلاش براي حل و فصل دوستانه اختلاف در مدت معين» و «مراجعه قبلي به کليه مراجع داخلي» را بهعنوان پيش شرط رضايت به داوري ایکسید اعلام کرد.
با اعمال شروط فوق در الحاق به این کنوانسیون در عین حال که میتوان از آثار منفی غیبت اسم کشورمان در فهرست اعضای متعاهد این سند بینالمللی مهم و تقریبا عام الشمول کاست، همزمان میتوان دایره شمول و حوزه صلاحیت این کنوانسیون را محدود کرد. گزینهای که امروزه با توجه به رویه جاری دیوانهای ایکسید و ظهور انتقادهای جدی نسبت به پیامدهای آرای دیوانهای ایکسید بر کشورهای میزبان، منطقی مینماید و در گذشته کشورهایی مانند چین، ترکیه، عربستان و... از آناستفاده کردهاند.
ارزیابی فضای کنونی توجه و تلاش سرمایهگذاران خارجی به حضور در بازار ایران که بهدلیل دست نخورده باقی ماندن آن طی یک دهه تحریمها به یک بازار رقابتی برای متقاضیان تبدیل شده است، نشان میدهد که چنین فرصتی برای دولت ایران فراهم شده است؛ زیرا انتظار میرود در موج اول هجوم سرمایهگذاران به بازار ایران، عدم عضویت در کنوانسیون ایکسید مانع بازدارنده عمدهای نباشد، ولی با فروکش کردن این موج شاهد انتظارات جدیتری از سوی سرمایهگذاران خارجی خواهیم بود.
گوزل لرین ، گوزلی سن داد لی-دوزلو مزه لی سن
شاعیرین شعر ، غزلی سن آدین سنین ، دیلده قالان
آنا یوردوم ، آذربایجان
